معجزه در جمهوری اسلامی
بهدنبال مضحکه انتخاباتی اخير رژيم و انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئيسجمهور جديد جمهوریاسلامی، دستگاه تبليغاتی رژيم تلاش نمود با ادعای حضور ۲۹ ميليون نفر، يعنی ۸۸ در صد واجدين حقرای، در اين انتخابات "پايگاه مردم" نظام حاکم را نتيجه گرفته و شرکت بهظاهر گسترده مردم در اين انتخابات را "رأی اعتماد مردم به نظام و به رهبری" * و شاهدی بر "حمايت عمومی از نظام سياسی کشور" ** قلمداد نمايد. در ضمن ماشين تبليغاتی رژيم در جهت لاپوشانی ماهيت ضددمکراتيک جمهوریاسلامی، "انتخاب" خاتمی را نتيجه طبيعی اراده ۲۰ ميليون رايی جلوه میدهد که بهنام تودهها از صندوقهای رأی بيرون آورده شد. يکچنين فريبکاری به رژيم فرصت میدهد تا اعمال اراده تودهها در شرايط سلطه جمهوری اسلامی را امری امکانپذير جلوه داده و مردم را نسبت به امکان حل مسائل اساسیشان در چارچوب نظام موجود دلخوش نمايد. اين تبليغات در تلاش است با تحميق تودههای ستمديده و ايجاد توهم ميانهروی در رژيم و امکان تحولات و رفرمهای اساسی در نظام حاکم به مقابله با روحيه انقلابی کارگران و زحمتکشان برخاسته و از انفجار خشم تودهها جلوگيری نمايد.
بررسی انتخابات اخير از زوايای مختلف در حاليکه کذب ادعاهای جمهوریاسلامی را برملا میسازد در همان حال بستر زندهای است برای شناخت مواضع جريانهای گوناگون اپوزيسيون که در جريان اين انتخابات با تحليلها و ارزيابیهای انحرافی و اپورتونيستی خود درحاليکه بازيچه تبليغات رياکارانه جمهوریاسلامی قرار گرفته و آب به آسياب ماشين تبليغاتی رژيم ريختند ماهيت واقعی خويش را نيز يکبار ديگر به نمايش گذاشتند.
در اين نوشته تلاش شده است تا ضمن بررسی انتخابات در چند حوزه مشخص واقعيت بالا نشان داده شود.
خاتمی، انتخاب مردم يا جمهوریاسلامی
يکی از محورهای تبليغاتی رژيم در رابطه با "انتخابات" هفتمين دوره رياستجمهوری تأکيد بر "آزاد" و "واقعی" بودن آن میباشد. از آنجا که قبل از اين "انتخابات" جو حاکم بر افکار عمومی پيروزی ناطقنوری را مسجل میدانست و تحليلها و ارزيابیهای اکثر سازمانهای سياسی نيز به نادرست چنين ارزيابیای را تأييد مینمود با شکست ناطقنوری در انتخابات رياست جمهوری و انتخاب محمد خاتمی، رژيم فرصت يافت يک ادعای فريبکارانه را در سطح وسيعی اشاعه دهد. به ادعای دستگاه تبليغاتی رژيم گويا در بستر يک انتخاب "آزاد" و "واقعی" کانديدايی که پشتيبانی بخش بزرگی از حاکميت را داشت، شکست خورد و مردم با رأی خود فرد ديگری را به رياستجمهوری انتخاب نمودند. تبليغات رژيم در اين زمينه به اين توهم دامن میزند که گويا در سيستم حکومتی جمهوریاسلامی به مردم حق داده میشود که با شرکت در انتخابات رأی خود را به کرسی بنشانند.
اما در
شرايطی که
اساسیترين
پيشفرضهای
يک انتخابات
آزاد در ايران
وجود ندارد و
جمهوریاسلامی
با سرکوب
ددمنشانه
هرگونه آزادی
انديشه و بيان
و اجتماعات و
مطبوعات
آنچنان استبداد
عنانگسيختهای
در سطح جامعه
برقرار نموده
که احزاب و
سازمانهای
سياسی امکان
هيچگونه
فعاليت علنی
ندارند چه رسد
به فعاليت
انتخاباتی،
سخن گفتن از
انتخابات
آزاد رياکاری
بيشرمانهای
بيش نيست و
اساساً ادعای
انتخابات
آزاد و اعمال
اراده تودهها،
آنهم در زير
سلطه
ديکتاتوری
امپرياليستی
حاکم و يا بهقول
سردمداران رژيم
"ولايت مطلقه
فقيه"، و در
شرايطی که
اکثريت عظيم
جامعه حتی حق
اعلام
کانديداهای
خود را ندارند
و کانديداهای
معتقد به
"اسلام"،
"نظام"،
"قانون اساسی
جمهوری اسلامی"
و "ولايت
مطلقه فقيه"
خود بايد از
صافی شورای
نگهبان
بگذرند،
بيشتر به شوخی
شباهت دارد تا
يک ادعای جدی.
متاسفانه در
جريان و بهدنبال
"انتخابات"
اخير و
تبليغاتی که
رژيم و حاميان
خارجیاش در
رابطه با آن
سازمان دادند
ما شاهد اشاعه
ديدگاهها و
تحليلهايی
در صفوف
اپوزيسيون
جمهوریاسلامی
بوده و هستيم
که حکايت از
جدی گرفتن شوخیهای
رژيم دارد:
نيروهای
معلومالحالـی
چون "اکثريت"
و "حزب
دموکراتيک
مردم ايران" و
همپالگیهايشان
از جمله
جرياناتی
هستند که نه
تنها شوخیهای
رژيم را جدی
گرفتهاند
بلکه
انتخابات
اخير را به
مستمسکی برای
خوشرقصی در
مقابل
جنايتکاران
حاکم تبديل
نمودهاند.
اين نيروها با
بيشرمی تمام،
انتخابات
اخير و پيروزی
خاتمی را تجلـی
"اراده مردم"
(۱) ايران
قلمداد نموده
و ادعا مینمايند
که: "۹۰ درصد
حائزين شرايط
در انتخابات
شرکت کردند و در
مسئله بسيار
مهمی به داوری
نشسته و ........ با
گزينش نامزد
موردنظر
خود، حاکميت
ملت را به کرسی
نشاندند". (۲)
اينکه چنين نيروهايی در تلاشاند با ادعای شرکت "۹۰ درصد" (۳) دارندگان حقرای در انتخاباتی که به نظر آنها "فرمايشی" (۴) هم نيست انتخاب خاتمی را تجلـی اعمال حاکميت مردم جلوه دهند. البته صرفاً از بلاهتشان ناشی نمیشود بلکه چنين برخوردی پاسخگوی نيازهای خطوط استراتژيک اين جريانات سياسی نيز میباشد. (۵) استراتژیای که عملاً آنها را به بازيچه دستگاه تبليغاتی رژيم تبديل نموده است.
در شرايطی که جمهوریاسلامی خود را "حاکميت خدا" در ايران قلمداد نموده و سردمداران رژيم آشکارا مدعیاند "ولايت مطلقه فقيه" مشروعيت خويش را نه از آرا مردم بلکه از خدا میگيرد و به قول جنتی يکی از فقهای شورای نگهبان "جلب رضايت فقيه مقدم بر جلب رضای رایدهندگان میباشد"، صحبت کردن از انتخابات غيرفرمايشی که "اراده مردم" در آن تجلـی يافته تنها از نيروهايی ساخته است که جز پابوسی قدرتحاکم رسالت ديگری برای خود قائل نيستند. دمزدن از "حاکميت ملت" در ديکتاتوری عريانی که به قول رئيس قوه قضائيهاش اختيارات "ولـیفقيه" "نامحدود" و "مبسوطاليه" (۶) میباشد، رياکاری ويژهای میطلبد که نيروهای خوشسابقهای(!!) چون اکثريت و حزب توده و انشعابات گوناگونش نشان دادهاند در اين زمينه نه تنها چيزی کم ندارند بلکه بهراستی پيشکسوتاند!! اختناق طولانی ناشی از ديکتاتوری امپرياليستی و به قول اينان حاکميت مشتی "آخوند" و تلاشهای مذبوحانه اين جماعت برای بهدست آوردن دل حاکمان وقت و اجازه بازی در بساط رژيم از قرار اين جريانات را دچار نسيان نموده و آنها فراموش کردهاند که در رابطه با کشوری سخن میگويند که ولايتفقيه زمانی رسماً اعلام نمود: "۳۵ ميليون بگويند آری من میگويم نه". (۷)
اما جدا از چنين نيروهايی که حتی شعار سرنگونی رژيم جنايتکار حاکم را "چپروی" تلقی کرده و به بهانه شرکت گسترده مردم در انتخابات اخير ضمن لگدپراکنی به نيروهای انقلابی به بازار گرمی کالای حقير خويش مشغولند، در صفوف سازمانهای معتقد به ضرورت سرنگونی رژيم نيز ما شاهد تحليلها و ارزيابیهای گمراهکنندهای هستيم که آشکارا ناتوانی اين جريانات در تحليل رويدادهای کشور را به نمايش میگذارد.
برای نمونه "سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران" اگر چه انتخابات جمهوریاسلامی را "يکی از غيردموکراتيکترين انتخابات در جهان" (۸) ارزيابی نموده و اظهار داشته بود که "شرکت در اين انتخابات بيش از آنکه استفاده از اين ابزار برای افشاگری رژيم باشد (که رژيم هرگز چنين اجازهای را نمیدهد) پذيرش اين سيستم و کوبيدن مهر تأييد بر آن است" (۹) اما در تحليل انتخابات اخير نشان میدهد که توانايی پيگيری در حکم مزبور را نداشته و قادر نيست استنتاجهای عملـی مربوط از اين حکم را در تحليل خود دخالت دهد. اين ناپيگيری جريان مزبور را به آنجا میکشاند که با مبلغين رژيم همصدا شده و اينطور جلوه میدهد که گويا مردم در زير سلطه جمهوریاسلامی از حق رای و حق انتخاب برخوردارند، و مدعی میشود که: "برای اولينبار مردم با انتخاباتی روبرو بودند که دو طرف داشت و رای آنها در سرنوشت يکی از اين دو جناح موثر بود". اين نتيجهگيری مشعشعانه پس از آن احکام درست نشان میدهد که از قرار آنها اين احکام را تنها "بهطور کلـی" قبول داشته و کاری به استنتاجهای عملـی آنها در تحليل رويدادها ندارند. اما اگر "اتحادکار" با ناپيگيری خاص خود حق مردم در انتخاب بين جناحهای رژيم را حداقل ويژگی اين انتخابات دانسته و مدعی است که برای "اولينبار" چنين امکانی در جمهوریاسلامی پيش آمده است "اقليت" که همواره خود را پرچمدار مبارزه با "ناپيگيریهای خردهبورژوايی" قلمداد مینمايد به اعتبار "راديکاليسم" ويژه خود به تکميل "ناپيگيری" "اتحادکار" پرداخته و بدون بهکار بردن لفظ "اولينبار" با قاطعيت میگويد: "جمهوری اسلامی برای مردم ايران حق انتخاب ميان بد و بدتر را پذيرفته است." بسيار خوب اگر در جمهوری اسلامی مردم حق دارند بين جناحهای موجود يا به قول اين جريانات بين "بد و بدتر" يکی را انتخاب کنند آنگاه بايد از رفقای "اقليت" سئوال نمود آيا اين امر ويژگی نظام انتخاباتی جمهوریاسلامی است و يا خاصيت هر سيستم انتخاباتی در نظام سرمايهداری (و يا سرمايهداری در دوران ما، امپرياليسم) میباشد؟ آيا رفقا کشوری سرمايهداری سراغ دارند که "سيستم انتخاباتی" در آنجا "انتخابی" جز بين "بدو بدتر" در مقابل مردم قرار داده است؟ حتی در دموکراتيکترين کشور سرمايهداری نيز که شورای نگهبان وجود ندارد تا کانديداهای جناحهای مختلف را برای شرکت در انتخابات مورد تأييد قرار دهد، سيستم انتخاباتی طوری سازمانيافته و جاانداخته شده است که بهجز "جناحهای اصلـی" طبقه حاکمه، بقيه مردم و نيروهای سياسی نقش چندانی در آن نمیتوانند بازی کنند و نتيجه انتخابات عملاً جز انتخاب بين "بد و بدتر" حاصلـی برای کارگران و زحمتکشان ندارد. (۱۱) اتفاقاً تجربه تمامی انتخاباتهايی که در صد سال اخير در نظام سرمايهداری سازمان يافته است، بهطور حيرتانگيزی نظر مارکس را تاييد نموده است که در رابطه با سيستم انتخاباتی بورژوايی میگفت: "هر سه و يا شش سال يکبار تصميم گرفته میشود که کداميک از اعضای طبقه حاکمه بايد در پارلـمان نماينده مردم و يا سرکوبکننده آنان باشد". (۱۲)
اين واقعيتی است که حتی در دموکراتيکترين انتخابات در نظام سرمايهداری باز هم مسئله بر سر اين است که مردم بهوسيله کدام يک از نمايندگان طبقه حاکم سرکوب شوند و يا به قول رفقا بين "بد و بدتر" کداميک اين نقش را ايفا نمايند. بنابراين اگر بخواهيم در چهارچوب تحليل اين رفقا پيش برويم آنگاه بايد به نادرست بپذيريم که در جمهوریاسلامی نيز گويا ما با سيستم انتخاباتی مواجه هستيم که در آن مردم حق انتخاب بين جناحهای مختلف طبقه حاکمه را دارا میباشند و گويا در انتخابات اخير نيز مردم با "مشارکت وسيع" و "شرکت گسترده" و "بینظير" خود از اين حق استفاده کرده و رژيم نيز به اين انتخاب گردن نهاده است. و بالاخره نتيجه همه اين گيج فکریها آن است که خاتمی "انتخاب مردم" است گرچه انتخابی بين "بد و بدتر" آنها! ولـی اگر صورت مسئله انتخابات دوم خرداد اين چنين مطرح شود آنگاه بايد از رفقا سئوال نمود که پس چرا انتخابات در جمهوریاسلامی را "شعبده بازی انتخاباتی" و يا يکی از "غيردموکراتيکترين انتخابات در جهان" میناميد و بهراستی با چنين تحليلـی چگونه قرار است با "سوسيالرفرميست"های اکثريتی مرزبندی!! نماييد که مدعیاند "انتخابات در ايران هر چند غيردمکراتيک است ولـی در محدوده معين نيروهای حاکم واقعی است و بر تعادل نيرو در اين محدوده مؤثر است" !؟(۱۳)
از جنبه ديگر وقتی يک جريان سياسی اعلام میکند که در ديکتاتوری حاکم بر ايران حق انتخاب بين "بد و بدتر" به مردم تفويض شده است پس منطقاً پذيرفته است که در دعواهای جناحهای مختلف رژيم "ولايت مطلقه فقيه"، "ميزان رأی مردم" است. ولـی پذيرش چنين حکم آشکارا باطلـی، خود بهروشنی بيانگر آن است که جريان مزبور تا چه حد نسبت به واقعيتهای جامعه ايران بيگانه است.
آيا تجربه سلطه خونين ۱۸ ساله اين رژيم جنايتکار کذب چنين ادعاهايی را ثابت ننموده و نشان نداده است که در ديکتاتوری حاکم که در لفافه ايدئولوژيک مذهبی پوشانيده شده و خود را "حاکميت خدا" بر روی زمين قلمداد مینمايد، رای مردم فاقد هرگونه ارزشی بوده و اين نظام برای حلوفصل مسايل و تناقضات درونی خود نه به رای مردم بلکه به سازماندهی نهادها و ارگانهايی چون "ولايت فقيه"، "مجلس خبرگان"، "مجمع تشخيص مصلحت"، "شورای نگهبان" و ..... متوسل شده است؟ در طول تمام سالهای حاکميت جمهوریاسلامی نقش و عملکرد نهادها و ارگانهای فوقالذکر با وضوح تمام ثابت نموده است که مهمترين و حياتیترين مسايل جامعه بدون توجه به رای و نظر مردم و درست در تخالف با رای و خواست آنها در چنين نهادهايی موردبحث و تصميمگيری قرار گرفته است و البته هر کجا هم که لازم بوده برای آرايش چهره غيردموکراتيک و سرکوبگر رژيم "شعبده بازیهای انتخاباتی" سازمانيافته و "رای ميليونی" مردم با تبليغات کَرکُننده به نمايش گذاشته شده است.
حال بگذاريد از کسانی که ميزان در دعوای بين جناحهای طبقه حاکمه را رای مردم قلمداد میکنند و از حق مردم برای انتخاب بين "بد و بدتر" سخن میگويند، سئوال بکنيم، اگر میگوييد که "جناح حاکم" بر رژيم در انتخابات اخير شکست خورده است پس لطفاً توضيح دهيد که مگر جناح حاکم با ارزيابیای که از وضعيت جامعه داشت خود به اين امر آگاه نبود که کانديدای او در مقابل کانديدای جناح غيرحاکم شکست خواهد خورد پس چرا سرنوشت خود را به قماری پيوند زد که شکستش در آن، از پيش محرز بود؟ در حاليکه به اعتبار "جناح حاکم" بودن میتوانست يا وارد چنين ميدانی نشود و يا از طريق "شورای نگهبان" که باز هم رفقا میپذيرند تحت نفوذ "جناح حاکم" است کانديداتوری "سيد مظلوم" (۱۴) را وتو نمايد. مگر همين "شورای نگهبان" در انتخابات مجلس چهارم صلاحيت بخش بزرگی از جناح مخالف را رد ننمود و آب هم از آب تکان نخورد؟ آنهم در شرايطی که آن جناح در آن زمان برای خودش "قدرتی" تلقی میشد و سالها به عنوان "جناح حاکم" پيشبرنده سياستهای جاری بود.
میبينيم که از هر زاويهای که به بررسی تحليلهای فوق پرداخته شود، جز نادرستی آنها ثابت نمیشود. اينان در تحليل خود فقط مرتکب يک "اشتباه کوچک" میشوند و آن اينکه نمیتوانند ببينند و درک کنند که سرمايهداری حاکم بر ايران نظام پوسيده و منحطی است که پايگاه اجتماعیاش هر روز محدود و محدودتر میگردد که اين امر خود چارهای جز توسل به ديکتاتوری و سرکوب در مقابل او قرار نمیدهد. بهعبارت ديگر روبنای سياسی در اين نظام جز يک ديکتاتوری عريان و سرکوبگر نبوده و نمیتواند باشد، ديکتاتوریای که با لگدمالکردن حق رای و حق حاکميت مردم شرايط را برای بسط سرمايه آماده میسازد. در اينجا نه از "حق انتخاب" مردم میتوان سخن گفت و نه جايی برای ادا و اطوارهايی که بورژوازی در دموکراسیهای غربی درمیآورد باقی میماند. در نتيجه اگر چه حق انتخاب بين "بد و بدتر" خود بهواقع نقض "حق انتخاب" واقعی کارگران و زحمتکشان میباشد (۱۵)، اما در شرايط ايران حتی چنين حقی نيز به مردم داده نشده و حل تضادهای درونی نظام به رای مردم وابسته نگشته است. تجربه ۱۸ سال حاکميت رژيم منفور جمهوریاسلامی خود درستی اين تحليل را نشان میدهد. اگر به تاريخچه و سير تضادهای درونی اين نظام رجوع کنيم از برخورد با بنیصدر تا عزل منتظری و اعدام نزديکانش و از برخورد با شريعتمداری و اعدام قطبزاده تا حذف کانديداتوری مزدورانی امثال محتشمی و خلخالـی و ....، خلاصه در همهجا متوجه میشويم که در حلوفصل تضادهای درونی جناحهای مختلف طبقه حاکمه ميزان رای مردم نبوده و نيست. با تکيه به چنين تحليلـی است که میتوان از دنبالهروی از تحليلهايی که آبشخورش دستگاه تبليغاتی جمهوریاسلامی و حاميان امپرياليستش میباشد، اجتناب نمود، و به بررسی دلايل و انگيزههايی پرداخت که رژيم را مجبور به توسل به چنين فريبکاری بزرگی در انتخابات اخير رياست جمهوری نمود.
آرای کم نظير
چه تبليغات جمهوری اسلامی و چه ارزيابیها و تحليلهای اکثر نيروهای اپوزيسيون بر شرکت "عظيم"، "ميليونی" و "استثنايی" تودهها در اين انتخابات تأکيد نموده و اساساً مشارکت وسيع تودهها را يکی از ويژگیهای (۱۶) اين انتخابات قلمداد مینمايند.
بهدنبال پايان انتخابات اخير وزارت کشور رژيم اعلام نمود که ۸۸ در صد واجدين حقرای در انتخابات شرکت کرده و از مجموع شرکتکنندگان ۶۹ در صد به خاتمی رای دادهاند. به اين ترتيب بر اساس آمارسازيهای وزارت کشور از جمعيت ۶۰ ميليونی ايران حدود ۳۳ ميليون نفر واجد حق رای بودهاند که از اين تعداد ۲۹ ميليون نفر در انتخابات شرکت کرده و حدود ۲۰ ميليون نفر از آنها به خاتمی رای دادهاند. (۱۷)
اگر ما به نتايج رسماً اعلامشده هر انتخاباتی که تاکنون در جمهوریا&